تدوین «سند حکمرانی داده»؛ دولت به‌دنبال پایان پروژه‌های پراکنده دیجیتال

وزیر ارتباطات از تدوین «سند حکمرانی داده» خبر داد؛ سندی که قرار است با یکپارچه‌سازی اطلاعات دستگاه‌ها، از اجرای پروژه‌های پراکنده جلوگیری کند و داده را به ابزار اصلی تصمیم‌سازی در دولت تبدیل کند.

در نهمین جلسه کارگروه هوشمندسازی نظام اداری کشور با حضور ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، جزئیات تازه‌ای از مسیر تحقق دولت هوشمند تشریح شد.

هاشمی با تأکید بر اینکه حکمرانی داده صرفاً یک پروژه فنی نیست، اعلام کرد موفقیت این برنامه به اصلاح ساختارها، معماری سازمانی، فرهنگ‌سازی و آموزش مدیران و کارشناسان وابسته است. به گفته او، در سند جدید چهار بسته اجرایی تعریف شده است:

• تعیین دقیق مسئولیت نهادها
• ارائه مدل مرجع فنی
• توانمندسازی نیروی انسانی
• ایجاد سازوکار هماهنگی میان دستگاه‌ها

وزیر ارتباطات هدف اصلی این سند را ایجاد همگرایی میان دستگاه‌ها و جلوگیری از اجرای طرح‌های موازی در حوزه تحول دیجیتال عنوان کرد و گفت: «جمع‌آوری اطلاعات به‌تنهایی ارزش‌آفرین نیست؛ داده زمانی معنا پیدا می‌کند که مبنای سیاست‌گذاری و مدیریت کشور قرار گیرد.»

او همچنین تأکید کرد در طراحی این سند تلاش شده از تحمیل تکالیف جدید و هزینه‌های غیرضروری به دستگاه‌ها جلوگیری شود و حتی با کاهش بار اجرایی، بهره‌وری افزایش یابد.

هاشمی از طراحی سازوکارهای استاندارد برای فعالیت مشاوران، پیمانکاران و سامانه‌های اجرایی خبر داد. به گفته او، استانداردسازی داده‌ها و خدمات الکترونیکی، پیش‌نیاز تعامل‌پذیری سامانه‌ها و شکل‌گیری معماری یکپارچه در دولت است.

در ادامه نشست، رفیع‌زاده نیز هم‌افزایی و تقسیم کار شفاف میان دستگاه‌ها را شرط موفقیت حکمرانی داده دانست و بر تعیین دقیق نقش نهادهای مسئول تأکید کرد. او افزود توسعه سامانه‌های ملی باید بر پایه زیرساخت‌های موجود و در چارچوب یک معماری واحد انجام شود؛ به‌گونه‌ای که نتایج آن در عملکرد واقعی دستگاه‌ها و کیفیت خدمات به مردم قابل مشاهده باشد.

مسعود نصرتی، معاون عمرانی وزیر کشور، هم در این جلسه با اشاره به تجربه‌های گذشته شهرهای هوشمند، اجرای پراکنده طرح‌ها را یکی از موانع اصلی بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌ها دانست. به گفته او، تحقق شهر هوشمند تنها با برنامه‌ریزی یکپارچه، تفاهم میان دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نهادهای تخصصی امکان‌پذیر است.

با تدوین سند حکمرانی داده، به نظر می‌رسد دولت به‌دنبال آن است که «داده» را از یک خروجی خام اداری به موتور محرک تصمیم‌سازی و تحول دیجیتال تبدیل کند؛ مسیری که در صورت اجرای منسجم، می‌تواند چهره خدمات عمومی را متحول کند.